[center]
طالب الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة زيادة توريد وزارة البترول لكميات الغاز الطبيعي اللازمة لعمل محطات توليد الكهرباء.
وقال: إن انخفاض كمية الغاز الموردة من وزارة البترول أخيرا أدي إلي خفض قدرات وحدات التوليد الكهربائي بالمحطات بنحو1600 ميجاوات نظرا لتشغيلها بالمازوت غير المطابق للمواصفات. وقال: إن قطاع البترول خفض في الفترة الأخيرة نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل وحدات محطات توليد الكهرباء إلي نحو79% بعد أن كانت98% فيما سبق. وأشار إلي أنه علي الرغم من قرارات المجلس الأعلي للطاقة بضرورة زيادة نسبة الغاز الطبيعي المورد للكهرباء فإنه مع خفض الكميات الموردة اضطررنا إلي تشغيل بعض الوحدات بالمازوت غير المطابق للمواصفات, الذي يؤدي إلي انخفاض كفاءة تشغيل الوحدات بسبب تآكل أجزاء كبيرة من مكونات الغلايات, مما يتطلب إيقافها للإصلاح.
وجاء رد وزارة البترول علي لسان المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية,حيث أكد أنه تتم تلبية احتياجات جميع القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية بصورة منتظمة, خاصة قطاع الكهرباء.
وقال: إن الظروف التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية مستقرة منذ بداية العام المالي الحالي في أول يوليو طبقا للخطة السنوية. وأشار لطيف إلي أن متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي في مصر خلال عام2010/2009 بلغ نحو82%, وأوضح أنها نسبة تتخطي بكثير المعدلات العالمية في معظم دول العالم, حيث إن هذه المعدلات يبلغ متوسطها21% فقط, طبقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية العام الماضي.
وحول ما تردد عن أن مصر اعتمدت علي الغاز في توليد الكهرباء بنسبة98% من قبل, رد المهندس لطيف موضحا أن ذلك حدث فقط في عام2004, ولفترة محدودة, لظروف استثنائية مؤقتة خلال فترة تجارب التشغيل لحقول إنتاج الغاز الطبيعي, استعدادا لبدء تشغيل وحدات الإسالة, وبالتالي فإن الحديث عن هذه النسبة كمقياس يعد مؤشرا غير واقعي, وهو ما سبق توضيحه في كل وسائل الإعلام.
